الشروط را جزم وقطع نمىتوان كرد به مطابقت اين حكم واقع را ، وجايز است كه واقع خلاف آن باشد ، ووجود دليل قاطع بر صحت حكم ايشان وجزم بدان محل منع است . وبه تحقيق اخراج كرده است مسلم در كتاب خود از بسيارى رواة كه سالم از غوائل جرح نيستند ، وهمچنين در كتاب “ بخارى “ جماعت اند كه تكلم كرده شده است در ايشان . پس مدار كار در حقِ رواة بر اجتهاد علما وصواب ديد ايشان باشد ، وهمچنين در شروط صحت وحسن وضعف . تا آنكه گفته : پس جايز است كه صحيح شود نزد ايشان حديثي در غير كتابين كه معارضه [ با ] ما في الكتابين كند ويا راجح آيد بر آن ( 1 ) . وملا على قارى در “ كتاب رجال “ آورده : ‹ 1009 › وما يقوله الناس : إن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة . . ! هذا أيضاً من التجاهل والتساهل ; فقد روى مسلم في كتابه عن الليث ، عن أبي مسلم وغيره من الضعفاء . فيقولون : إنّما روى عنهم في كتابه للاعتبار والشواهد والمتابعات ; وهذا لا يقوى ، لأن الحفّاظ قالوا : الاعتبار أُمور

--> 1 . شرح سفر السعادة : 14 - 15 .